مررها "إمبراطور بوزنيقة" لصاحبة شركة الأزبال.. صفقة نظافة تنبعث منها رائحة الفساد تُسقط البدراوي وكريمين في ليلة واحدة

يتوالى سقوط العديد من المسؤولين ورجال الأعمال كأوراق الخريف، في قضايا فضائحية تنطوي على تهم جنائية، ومرة أخرى يبرز زواج المال بالسلطة كمحرك للمصالح غير المشروعة، هذه المرة في ملف رجل الأعمال عزيز البدراوي، صاحب شركة "أوزون" والرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، ومحمد كريمين البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس جماعة بوزنيقة لمدة 20 عاما.

ورسم كريمين لمساره السياسي نهاية درامية، إذ لم ينفع الرجلَ الذي استقال مؤخرا من عضوية مجلس النواب، "اللجوء الصحي" الذي حاول أن يحمي به نفسه، حين ولج مصحة خاصة بمدينة الرباط بحجة خضوعه لعملية جراحية، ليتم اعتقاله من داخلها، يوم أمس الاثنين، من طرف عناصر الفرقة الوطنية، تنفيذا لأوامر النيابة العامة.

وبالتزامن مع ذلك، كانت الفرقة الوطنية تُلقي القبض أيضا على البدراوي، فرجل الأعمال الذي ناقش قبل 3 أشهر فقط أطروحة دكتوراه في القانون العام، بكلية الحقوق التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، حول تدبير المطارح العمومية بالمغرب وإفريقيا، لم يستطع مداراة رائحة الفساد التي انبعثت من صفقة ظفرت بها شركته "أوزون".

ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة"، فإن كريمين مُطارد بعدة تهم، تتعلق بالاختلاس والتلاعب في صفقات عمومية وسوء استخدام السلطة، والتي ترتبط بفترة توليه رئاسة المجلس الجماعي لبوزنيقة، لكن الملف الذي أسقط البدراوي أيضا، يتعلق بتفويت مشبوه لصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة لشركة هذا الأخير.

واقتيد كريمين، الذي يلقب بـ"إمبراطور بوزنيقة"، إلى مقر الفرقة الوطنية، قبل المثول أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أياما بعد إعلان مكتب مجلس النواب التوصل باستقالته كنائب عن دائرة ابن سليمان، علما أنه كان قد عُزل من رئاسة جماعة بوزنيقة في ماي من سنة 2023، من طرف المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.

وإلى جانب ذلك يجد كريمين نفسه مطاردا في قضايا تتعلق بالتدبير المالي للجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء التي يترأسها، حيث سبق أن مثل في نونبر الماضي أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط المكلف بجرائم الأموال، بخصوص تلاعبات محتملة في الدعم المتحصل عليه من وزارة الفلاحة، إلى جانب شبهات ترتبط بالتلاعب في مجال العقار.

ويمثل توقيف كريمين والبدراوي آخر فصول "حملة التطهير" الجديدة التي تنفذها السلطات القضائية المغربية في حق العديد من البرلمانيين ورؤساء المجالس المنتخبة ورجال المال والأعمال، والتي أدت، بالتبعية، إلى إسقاط الصفة التمثيلية للعديد من المُدانين في قضايا جنائية، أغلبها يتعلق بالفساد المالي وإساءة استخدام السلطة.